وصف مسؤولون صهاينة كبار معنيون بالعلاقات مع أوروبا قرار حكومة نتنياهو طرد هولندا من مركز التنسيق المدني-العسكري في "كريات غات" بأنه "جنون بكل معنى الكلمة"، وسط تلميحات بإجراءات مماثلة مع دول أوروبية أخرى من بينها بريطانيا، محذرين من أن سياسة القطيعة مع الدول الأوروبية قد تضر بالمصالح الصهيونية وتزيد عزلة حكومة نتنياهو.

وقال المسؤولون: "إن حكومة نتنياهو تراهن على أن التصعيد مع الدول الأوروبية سيمنحها مكاسب انتخابية، بينما ستواجه الحكومة المقبلة، وفق تقديرهم، "عملا كثيرا" لإعادة ترميم العلاقات مع أوروبا".

وحذر المسؤولون من أن طرد هولندا قد يضر بالمصالح الصهيونية داخل الاتحاد الأوروبي، نظرا إلى نفوذ أمستردام وقدرتها على التأثير في مواقف دول أوروبية أخرى، مؤكدين أن "هولندا دولة مهمة وغنية، وهي قادرة على جذب دول أخرى إلى موقفها".

وتأتي الخطوة الصهيونية في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات حكومة نتنياهو، ولا سيما في الضفة الغربية، بعد إدانة 21 دولة، بينها بريطانيا، موافقة الاحتلال على خطة "إي 1" الاستيطانية، التي وصفتها تلك الدول بأنها "ضربة قاضية" أمام إقامة دولة فلسطينية، و"غير مقبولة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وعقب ذلك، أعلنت بريطانيا استدعاء السفيرة الصهيونية لديها، تسيبي حوتوفلي، على خلفية الخطة الاستيطانية، فيما أفادت تقارير بأن حكومة الاحتلال تدرس طرد بريطانيا من مركز التنسيق في كريات غات، إلى جانب بحث خطوات مماثلة تجاه دول أوروبية أخرى.

وقبل يومين، قرر وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، بموافقة نتنياهو، طرد ممثلي هولندا من مركز التنسيق، على خلفية سلسلة إجراءات اتخذتها أمستردام ضد الكيان الصهيوني، وطُلب من ممثليها مغادرة الأراضي المحتلة خلال أسبوع، ومن بين الإجراءات الهولندية قانون يحظر التجارة بمنتجات المستوطنات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، على أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين حكومة نتنياهو وعدد من الدول الأوروبية، في ظل استمرار سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية وتصاعد الانتقادات الدولية لسلوكها، فيما تتجه حكومة نتنياهو إلى التعامل مع المواقف الأوروبية عبر إجراءات عقابية وتهديدات متبادلة، بدلاً من معالجة أسباب التوتر المتصاعد مع تلك الدول.

وكانت حكومة نتنياهو قد اتخذت خطوة مماثلة بحق إسبانيا في نيسان/أبريل الماضي، بإعلان طرد ممثليها عن مركز التنسيق، في ظل توتر متصاعد مع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على خلفية مواقفها من السياسات الصهيونية.