أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفضه وثيقة النقاط الـ 15 التي قدمها ما يسمى بمجلس السلام بشأن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، ومجددًا رفضه قيام دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية.

وقال نتنياهو: "إن "إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ 15 بشأن غزة"، مشددًا على أن حكومته "لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، ما دمت رئيسًا للوزراء، فلن تقوم دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة الغربية"، مضيفًا أن ذلك لن يحدث "لا تحت قيادة فتح ولا تحت قيادة حماس".

وتعكس تصريحات نتنياهو رفضًا صهيونيا للمسار السياسي الذي تضمنته وثيقة ما يسمى بمجلس السلام، في وقت تطرح فيه الوثيقة ترتيبات للمرحلة المقبلة في قطاع غزة، تشمل جوانب أمنية وإدارية وانتقالية، إلى جانب مسار سياسي مرتبط بمستقبل القطاع والقضية الفلسطينية.

وكان ما يسمى بمجلس السلام قد أصدر، الجمعة قبل الماضية، وثيقة بعنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة"، حدد فيها المبادئ والآليات التنفيذية المقترحة لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في القطاع، إلى جانب مسار سياسي للمرحلة المقبلة.

وفي المقابل، صاغ مجلس الأمن القومي الصهيوني تحفظات تل أبيب على الوثيقة تحت عنوان اتفاق لن يحقق نزع سلاح حماس، مدعيًا أن الأسلحة ستنتقل "من أيدٍ فلسطينية إلى أيدٍ فلسطينية أخرى"، ولن يجري إخراجها من قطاع غزة.

وتتمسك حكومة الاحتلال بجعل نزع سلاح حماس شرطًا أساسيًا لأي انسحاب أو ترتيبات لاحقة في القطاع، فيما تعكس تصريحات نتنياهو توسيع هذا الرفض ليشمل أيضًا أي مسار يمكن أن يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال نتنياهو، في سياق دفاعه عن موقف حكومته: "إن "إسرائيل" تعرف كيف تتمسك بمواقفها حتى في مواجهة حلفائها، مضيفًا: "نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريًا".

ويشير رفض نتنياهو للوثيقة، إلى جانب رفضه الصريح لقيام دولة فلسطينية، إلى تمسك حكومة الاحتلال بسقف سياسي وأمني يرفض الانسحاب الكامل من القطاع أو الانتقال إلى مسار يقود إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، رغم الضغوط الأمريكية والدولية المتزايدة بشأن مستقبل غزة.