قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن هناك دعماً متزايداً بين الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إضافية ضد المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، بما في ذلك فرض قيود على التجارة معها، إلا أن توافقاً نهائياً بين الدول الـ27 الأعضاء لم يتحقق بعد.

وأضافت كالاس أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء طالب بحظر التجارة مع المستوطنات التي ادعت أنها  "غير القانونية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبحث ما إذا كانت المقترحات المطروحة حالياً ستحظى بتأييد أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن جميع الدول الأعضاء تتفق على أن "الوضع في المستوطنات غير مقبول"، كما تدعم جميعها حل الدولتين باعتباره السبيل لتسوية الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".