أدانت حركة حماس، اليوم السبت، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائم العقوبات، معتبرةً أن القرار "جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن القرار يعكس "سياسة الكيل بمكيالين" في تعامل الاتحاد الأوروبي مع القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تواصل فيه "إسرائيل" ارتكاب "جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل، بحسب وصفها، الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي التي ترتكبها "إسرائيل"، في حين يختار فرض عقوبات على قيادات سياسية فلسطينية "تدافع عن الحقوق المشروعة لشعبها".

وأكدت الحركة أن محاولات تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغيّر من حقيقة أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية، معتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة.

ورأت حماس أن استهداف أعضاء مكتبها السياسي يؤكد أن العقوبات الأوروبية جاءت استجابة لضغوط صهيونية، ولا تستند إلى معايير العدالة أو القانون.

ودعت الحركة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته تجاه القضية الفلسطينية، والتوقف عن توفير ما وصفته بالغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، بدلاً من ملاحقة الضحايا.

وشددت حماس في ختام بيانها على أن هذه الإجراءات لن تؤثر في إرادة الشعب الفلسطيني أو تمسكه بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.