حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تداعيات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2025 بشأن قطاع غزة، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وأوضح المركز أن الخطة تعزز سياسات التهجير القسري وتستهدف تصفية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان من (إسرائيل).

وأدان، في ورقة موقف، مضامين الخطة التي طُرحت كإطار لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنها تتجاوز حق الفلسطينيين في تقرير المصير والبقاء على أرضهم.

وأشار إلى أن أي طرح لنقل سكان غزة أو تشجيع تهجيرهم يشكل جريمة ترحيل قسري ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وبيّن أن الخطة صيغت دون إشراك الفلسطينيين، ما يعكس محاولة لفرض ترتيبات سياسية خارج الإرادة الوطنية.

ولفت إلى أن بعض البنود تتجاهل المساءلة عن الانتهاكات، وتمنح أولوية للاعتبارات الأمنية والسياسية على حساب العدالة.

وشدد المركز على أن إنهاء الحرب يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وفتح المسارات الإنسانية.

وأكد أن الحل العادل يستند إلى القانون الدولي، بما يضمن إنهاء الاحتلال ورفض مخططات التهجير التي تدعمها (إسرائيل).