أظهر تقرير جديد لجيش الاحتلال الصهيوني، عُرض أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني، تصاعدًا ملحوظًا في البلاغات المتعلقة باعتداءات جنسية داخل صفوف الجيش خلال فترة الحرب، مقارنة بالسنوات التي سبقتها، حيث يأتي هذا الارتفاع في سياق الحرب المستمرة وما رافقها من توسع كبير في قوات الاحتياط وتراجع في مستوى الانضباط العسكري، وفق ما أوردته معطيات جيش الاحتلال التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، في مؤشر يعكس حجم التحديات الداخلية التي تواجه المؤسسة العسكرية خلال العمليات الممتدة.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال؛ سُجّل 2420 بلاغاً عن اعتداءات جنسية في عام 2025، مقابل 1744 بلاغاً في عام 2022، وهي السنة التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، منها التجنيد الواسع لقوات الاحتياط من دون فرز أو تقييم مسبق، إضافة إلى تراجع الانضباط العسكري خلال فترة الحرب.

وتشير البيانات إلى أن 73% من البلاغات وقعت في ظروف عسكرية، بينما حدث 13% منها في ظروف مدنية، و11% قبل التجنيد، و3% ضمن حالات عنف أسري، كما أوضح التقرير أن 71% من هذه البلاغات "لا تصل إلى مستوى الجريمة الجنائية"، كما أن 59% من الحالات عولجت ضمن مسار داخل جيش، في حين نُقلت 10% فقط إلى المسار الجنائي.

وتبيّن أيضا أنه بالمقارنة بين عامي 2025 و2024، سُجّل انخفاض في عدد لوائح الاتهام التي قُدّمت، إلى جانب تغيّر في حجم المعالجة عبر المسار التأديبي، أي المحاكمة داخل الوحدات العسكرية.

وفي عام 2025 قُدّمت 42 لائحة اتهام، بينما نُقلت 21 حالة إلى المسار التأديبي، في مقابل 49 لائحة اتهام و47 حالة أُحيلت إلى المسار التأديبي في عام 2024، وبحسب المعطيات التي عُرضت أمام اللجنة في الكنيست، فإن 82% من الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية، هذا العام هنّ نساء، بينما يشكّل الرجال 18%. وتُظهر البيانات أن 70% من حالات الاعتداء ارتكبها رجال ضد نساء، بينما 3% ارتكبتها نساء ضد رجال، في حين أن 25% من الحالات كانت بين أفراد من الجنس نفسه، بنسبة 16% بين الرجال و9% بين النساء.

ووفق التقارير العبرية، فإن "وجود انفلات في صفوف جنود الاحتلال، تنعكس في سلوكيات مختلفة، ومما كُشف عنه في الآونة الأخيرة، قيامهم بعمليات نهب واسعة، وتصوير أنفسهم بملابس نسائية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة".