يحلّ يوم الأسير العربي في 22 نيسان/أبريل، في وقت تشهد فيه قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا خطيرًا، ضمن مرحلة تُعد من الأكثر قسوة ودموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن هذه القضية شهدت تحولًا غير مسبوق في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث سُجل ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسرى، وسط تعتيم متعمد من سلطات الاحتلال التي تواصل حجب المعلومات المتعلقة بأعدادهم الحقيقية ومصيرهم.

وبحسب التقديرات المتاحة، يبلغ عدد الأسرى العرب نحو 25 معتقلًا، غالبيتهم من سوريا ولبنان، وقد تم اعتقالهم بعد الإبادة، ويحتجزون في عدد من السجون المركزية ضمن ظروف يكتنفها الغموض.

وأشار نادي الأسير إلى أن قضية الأسرى العرب تُعد من المحطات المفصلية في تاريخ نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث شكلت تضحياتهم وتجاربهم جزءًا أصيلًا من الرواية النضالية.

كما لفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض على هؤلاء الأسرى عزلاً مضاعفًا، وتعيق بشكل ممنهج وصول المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية إليهم، في محاولة لإبقائهم خارج نطاق الرقابة الدولية.

ويواجه الأسرى العرب، وفق المعطيات، انتهاكات مركبة تشمل الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، إلى جانب سياسات التجويع والعزل والحرمان، فضلًا عن الاعتداءات المتواصلة بمختلف أشكالها.

ويُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز حتى مطلع نيسان/أبريل 9600 أسير، يقبع نحو نصفهم دون تهم محددة ضمن سياسة الاعتقال الإداري، التي تُعد من أبرز أدوات القمع.

ويأتي يوم الأسير العربي في 22 نيسان/أبريل من كل عام، ضمن أسبوع تضامني يبدأ بيوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان وينتهي بهذه المناسبة، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى العرب.

ووفق أحدث الإحصائيات حتى نيسان/أبريل 2026، يتجاوز عدد الأسرى والأسيرات 9600، بينهم 86 أسيرة و350 طفلًا و3532 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1251 مصنفين كمقاتلين غير شرعيين.

وتُظهر البيانات أن عدد الأسرى العرب غير الفلسطينيين يبلغ نحو 25 أسيرًا، من بينهم قرابة 20 أسيرًا أردنيًا، إلى جانب عدد من الأسرى من سوريا ولبنان، موزعين على عدة سجون ووفق تصنيفات قانونية مختلفة.