دعا الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، قادة العالم إلى عدم السماح بنكبة ومذبحة أخرى بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال عباس في كلمة مسجلة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير، ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه.

واعتبر أن ما يجري في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ليست أحداثا منفصلة، بل خطة استعمارية خبيثة هدفها دفع الفلسطيني إلى الرحيل القسري عن أرض وطنه.

وأضاف عباس أن "الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية، بينما في الضفة الغربية والقدس يتسارع التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين".

وخاطب قادة العالم قائلا: "لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد".

وتساءل عباس: ماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني، وبقائه على أرضه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية؟.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

وطالب عباس "بألا تتحول المرحلة الانتقالية إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية ووفق مبدأ: دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

وجدد التحذير من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1، داعيًا مجلس الأمن إلى تدخل عاجل ومسؤول لتنفيذ قراره 2334، القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذر من مخاطر استمرار اعتداءات المتطرفين، على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددًا على ضرورة وقفها فورا قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه.

وقال عباس: "لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الأرض، وتفكيك للمؤسسات الفلسطينية، وتجفيف للموارد المالية، فكلها أدوات تؤدي إلى إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود، وتقويض مؤسساته الوطنية، ومنع تجسيد دولته".

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل"، وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة، ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساتنا، وفقا لبروتوكول باريس.

وأعرب عن رفضه الإجراءات العقابية ومنع فلسطين من المشاركة حضوريًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.