كشفت مصادر مطلعة عن فتح تحقيق داخلي سري في «مجلس السلام» بشأن شبهات تتعلق باختلاس وفساد وسوء إدارة أموال وُجّهت لتمويل عمليات المجلس و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وسط توجه لإبقاء نتائج التحقيق وتفاصيل حركة الأموال بعيدًا عن الرأي العام.
وبحسب المصادر، يتركز التحقيق على كيفية التصرف في الأموال وآليات إنفاقها، بما في ذلك النفقات المرتبطة بعمل اللجنة الإدارية الفلسطينية والمصاريف التشغيلية داخل المجلس، وما إذا كانت أموال قد صُرفت أو وُجّهت بعيدًا عن الأغراض التي خُصصت لها.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق أُحيط بدرجة عالية من السرية، مع وجود توجه داخل المجلس لعدم الكشف عن حجم الأموال محل التدقيق أو الجهات والأشخاص الذين استفادوا منها.
كما أفادت المصادر بأن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي للمجلس بشأن غزة، واجه تساؤلات داخلية بشأن إدارة الأموال وآليات الإنفاق، فيما برر جانبًا من طريقة إدارة النفقات بعدم اكتمال الهيكل المؤسسي للمجلس، وبالصلاحيات الواسعة الممنوحة له.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من وجود التحقيق أو الحصول على وثائقه، كما لا توجد معلومات علنية تثبت حتى الآن ارتكاب أي شخص لاختلاس أو فساد. ولم يصدر، بحسب ما أمكن رصده، إعلان رسمي من المجلس بشأن فتح تحقيق مالي داخلي من هذا النوع.
وتأتي هذه المعلومات في ظل أسئلة سابقة حول شفافية تمويل «مجلس السلام». فقد كشفت Financial Times في مايو/أيار أن الصندوق الرسمي للمجلس، الذي أُنشئ بإدارة البنك الدولي، لم يكن قد تلقى أي أموال رغم التعهدات المعلنة، بينما جرى تلقي مساهمات عبر حساب منفصل لدى JPMorgan لا يخضع، وفق التقرير، لمتطلبات الشفافية المستقلة نفسها الخاصة بآلية البنك الدولي. 

ووفق التقرير، ساهمت أموال من المغرب والإمارات في تمويل بعض النفقات التشغيلية، بينها مكتب ملادينوف ورواتب أعضاء اللجنة الفلسطينية، فيما بقيت مساهمة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لتدريب قوة شرطة جديدة لغزة مجمدة وقت نشر التقرير. 

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات إضافية حول حجم الأموال التي دخلت فعليًا إلى منظومة المجلس، وآليات صرفها والجهات التي تراقبها، ومدى خضوع الحسابات المستخدمة خارج آلية البنك الدولي لتدقيق مستقل.
وفي حال تأكد وجود التحقيق الداخلي، فإن نشر نتائجه وتفاصيل الأموال محل التدقيق سيشكل اختبارًا لمدى التزام «مجلس السلام» بالشفافية والمساءلة في إدارة الأموال المخصصة لغزة.