أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن مواطنين "إسرائيليين" أداروا من تركيا شبكة دولية للاحتيال في الاستثمارات، احتالت على ضحايا حول العالم بأكثر من 3 مليارات دولار من خلال استثمارات في سوق العملات الرقمية والعملات الأجنبية.

وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن 201 شخصا اعتُقلوا حتى الآن خلال عملية واسعة النطاق شاركت فيها الشرطة الدولية "الإنتربول"، بينهم تسعة "إسرائيليين".

وبحسب السلطات التركية، شملت الاعتقالات أيضا 45 عاملا أجنبيا، بينهم 11 باكستانيا، وشخصان من كل من أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب.

كما اعتُقل أشخاص من كازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.

وشاركت في العملية، إلى جانب الإنتربول، وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الوطني التركي، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول ووحدة مكافحة جرائم الإنترنت في شرطة المدينة.

ولم تنشر السلطات أسماء المشتبه بهم حتى الآن. لكن موقع الأخبار التركي OdaTV ذكر أن أحد أبرز المتورطين في القضية هو "الإسرائيلي" إيغال عميت، البالغ من العمر 42 عاما، والذي يحمل أيضا جواز سفر برتغاليا.

ووفقا لبيانات وزارة العدل التركية، أظهرت التحقيقات أن القضية تتعلق بتنظيم كبير، وليس بنشاط شركات منفردة.

واتهم الادعاء مواطنين "إسرائيليين" بإدارة التنظيم، واصفا قادته بأنهم "أباطرة احتيال إسرائيليون".

وأضاف أن هؤلاء عيّنوا مسؤولين في دول مختلفة، حيث أسسوا شركات ومراكز خدمة استُخدمت لتشغيل شبكة الاحتيال.

وقال وزير العدل التركي إن التحقيق يجري ضمن أربعة ملفات فتحتها النيابة العامة في إسطنبول هذا العام. وأضاف أن فحص هيكل الملكية والمستفيدين النهائيين من الشركات أظهر هيمنة جهات "مرتبطة بإسرائيل".

ويشارك في التحقيق أيضا جهاز الاستخبارات التركي، ووحدة التحقيق في الجرائم المالية، وشرطة إسطنبول، والإنتربول.