طالب المؤتمر السنوي للنقابات العمالية البريطانية TUC باتخاذ خطوات عملية تجاه الحرب على غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح أن في مقدمة هذه الخطوات العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى خطة سلام عادلة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أساس "حل الدولتين".

وجاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي لـTUC المنعقد في مدينة برايتون، والذي خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية.

وناقش المؤتمر واقع الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها وانعكاساتها على العمل والحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ودعا المؤتمر الحكومة البريطانية إلى سنّ تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الصهيونية، وتعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وحكومة الاحتلال إلى حين التزامها بالقانون الدولي.

وطالب بإنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع الحكومة الصهيونية بما يتوافق مع القانون الدولي، وفرض عقوبات واسعة النطاق إلى حين الامتثال للقانون الدولي.

وجدد دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS التي تقودها الجهات الفلسطينية، وللحملات النقابية المساندة لفلسطين وأيام العمل والفعاليات التي تنظمها النقابات دعمًا للشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية استمرار التضامن مع العمال الفلسطينيين والاستجابة لنداءاتهم في ظل الظروف الصعبة والانتهاكات المستمرة لحقوقهم.

ودعا المؤتمر إلى دعم النقابيين والعاملين في قطاعات الفن والثقافة والتعليم الذين يرفضون التعامل مع السلع والخدمات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي، في إطار توسيع التضامن النقابي البريطاني مع الشعب والعمال الفلسطينيين.

بدوره، ثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مواقف مؤتمر TUC وتجديد الحركة النقابية البريطانية تضامنها مع الشعب والعمال الفلسطينيين.

واعتبر أن ما صدر عن المؤتمر يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الحركة النقابية الفلسطينية والبريطانية، ويؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والشعوب وتعزيز العدالة والسلام واحترام القانون الدولي.

وأعرب الاتحاد عن تقديره للأمين العام لـTUC بول نواك وقيادة الاتحاد وأعضاءه وكافة النقابات البريطانية التي تواصل دعم فلسطين، وفي مقدمتها UNISON وUnite والاتحاد الوطني للتعليم وArtists’ Union England".

وشدد على أهمية مواصلة التضامن النقابي الدولي مع العمال الفلسطينيين والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وحماية حقوق العمال وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وصولًا إلى الحرية والعدالة والسلام.