قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها بصيغتها الحالية "لا تلبي مطامح الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أن جوهرها يستهدف مصادرة حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره.

الجهاد يطالب بتأجيل الانتخابات

وأوضح الهندي، في تصريحات صحفية، أن حركة الجهاد الإسلامي طالبت مرارًا بتأجيل الانتخابات إلى حين التوصل إلى توافق وطني شامل، يرتكز على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها.

وأكد أن الحركة لن تقدم مرشحين عنها في الانتخابات المقبلة، لكنها ستدعم "أي قائمة وطنية يتم التوافق عليها" بين القوى والفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن المشاورات الجارية تهدف إلى تشكيل قائمة وطنية موحدة، بما يسهم في توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

الهندي: نتائج المواجهة سترسم مستقبل فلسطين والمنطقة

وفي قراءته للمشهد السياسي والميداني، شدد نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي على أن نتائج المواجهة الحالية ستؤدي دورًا حاسمًا في رسم مستقبل فلسطين والمنطقة لعقود مقبلة.

وشبّه الهندي التداعيات التاريخية للمواجهة الراهنة بأحداث عام 1948، مؤكدًا أن مستقبل الشعوب تصنعه مواقفها وإنجازاتها في الحاضر، وأن ما يجري اليوم سيترك انعكاسات عميقة على ملامح المرحلة المقبلة.

حراك لتشكيل قائمة وطنية موحدة

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، تتسارع الاتصالات بين القوى والفصائل السياسية لرسم ملامح التحالفات الانتخابية، وسط حراك لافت في القاهرة باتجاه تشكيل قائمة وطنية واسعة.

وتسعى المشاورات إلى صياغة قائمة تتجاوز الاصطفاف الفصائلي التقليدي، وتعيد ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني على أساس أوسع من الانتماء التنظيمي.

حماس والجهاد وفتح الإصلاحية ضمن مشاورات القائمة

وكشفت المعطيات عن توافق مبدئي بين قوى فلسطينية على بحث تشكيل قائمة تضم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، والتيار الإصلاحي في حركة "فتح" بقيادة محمد دحلان، إلى جانب تيار ناصر القدوة وألوية الناصر صلاح الدين.

ولا تزال القائمة في طور التشكّل، وسط مشاورات لحسم شكلها وبرنامجها السياسي وإمكانية انضمام مزيد من القوى والشخصيات الفلسطينية إليها.

28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

ودعا المرسوم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي في الموعد المحدد.

القائمة الوطنية أمام اختبار التوافق

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، تبدو الساحة الفلسطينية أمام حراك سياسي يتجاوز تشكيل القوائم الانتخابية، باتجاه محاولة لإعادة بناء الاصطفافات على أساس وطني أوسع.

ويبقى نجاح القائمة المرتقبة مرهونًا بقدرة الأطراف المشاركة على صياغة برنامج سياسي مشترك، وحسم الخلافات الداخلية، واستقطاب مزيد من القوى والشخصيات.

وفي حال نجاح هذه الجهود، قد تنتقل القائمة من مجرد فكرة طُرحت في القاهرة إلى تكتل انتخابي قادر على المنافسة والتأثير في نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.