رحّب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالمواقف الصادرة عن عدد من النواب البريطانيين، والتي دعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الاحتلال الصهيوني، ومحاسبته على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، في أعقاب التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة "إندبندنت" بشأن الهجوم الصهيوني على مستشفى ناصر في قطاع غزة في 25 أغسطس/آب 2025.

وثمّن المنتدى الدعوات البريطانية إلى عدم الاكتفاء بالتبريرات الصهيونية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية، بما في ذلك تشديد العقوبات ووقف أشكال التجارة التي قد تسهم في استمرار الانتهاكات، باعتبارها مواقف تنسجم مع المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول في حماية المدنيين والصحفيين واحترام قواعد القانون الدولي.

وأكد المنتدى أن ما كشفه التحقيق من شهادات وأدلة بشأن الهجوم الذي أسفر عن استشهاد صحفيين ومسعفين وعاملين في فرق الإنقاذ ومدنيين، يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وشدد المنتدى على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث معزولة أو أضراراً جانبية، في ظل استمرار سقوط الصحفيين ضحايا للقتل والاستهداف والإصابة والاعتقال، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري على الأرض.

ودعا المنتدى الحكومة البريطانية، وسائر الحكومات والمؤسسات الدولية، إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات ملموسة تضمن وقف استهداف الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وضمان حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وفق القانون الدولي، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو عسكري أو اقتصادي لمن يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.

كما جدد المنتدى دعوته إلى المحكمة الجنائية الدولية وآليات العدالة الدولية للتحقيق الجاد في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشكل تشجيعاً على استمرار الانتهاكات.

وأعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تقديره للنواب البريطانيين الذين رفعوا أصواتهم دفاعاً عن القانون الدولي وحرية الصحافة، داعياً البرلمانيين والصحفيين والمؤسسات الحقوقية في بريطانيا والعالم إلى مواصلة الضغط من أجل الحقيقة والعدالة، وإنصاف ضحايا العدوان على الصحفيين الفلسطينيين.