بدأ الكيان الصهيوني تنفيذ خطوات عملية لإنشاء جناح سجون مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة لتنفيذ الأحكام، في خطوة تأتي بعد دخول قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ، وسط دفع متواصل من وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير والتيار اليميني المتطرف لتشديد العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب ما أوردته تقارير عبرية، يتضمن المشروع إنشاء مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام وترتيبات تتيح لعائلات المستوطنين القتلى حضور تنفيذ الأحكام، فيما أكد بن غفير أن حكومة الاحتلال أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الأسرى والدفع نحو تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

وتسمح التعديلات على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية، لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الصهيونية، بعد إقرار ما يُسمّى بقانون إعدام الأسرى، وبعد فترة وجيزة من المصادقة على قانون إنشاء محاكم خاصة لأسرى قطاع غزة.

وهذه الخطوة تعكس حجم المخاطر الوجودية التي تهدد الفلسطينيين في ظل العجز الدولي الممنهج، واستمرار تجاهل الاحتلال للنداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعاته العنصرية، في وقت يوفّر فيه التواطؤ الدولي غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة هذه السياسات.