حذّر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من خطورة قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات فرض القانون المدني في المستوطنات بالضفة الغربية إلى شرطة الاحتلال، معتبرًا أن القرار يمثل «أخطر تطور قانوني منذ الاحتلال عام 1967».

وقال البرغوثي في تصريح صحفي لموقع الأقصى نت، إن إسرائيل لم تعترف يومًا بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضٍ محتلة، مشيرًا إلى أنها تعاملت معها بداية باعتبارها «أراضي متنازعًا عليها»، ثم سعت إلى تكريس اعتبارها أراضي يهودية وجزءًا من إسرائيل، في مخالفة للقانون الدولي.

وأوضح أن القرار الإسرائيلي الأخير يحمل خطورة بالغة، كونه يفتح الباب أمام الضم الفعلي للضفة الغربية عبر ضم الأرض والمستوطنين، من دون منح الفلسطينيين الحقوق ذاتها، بما يعمّق واقع الفصل والتمييز ويجعل الفلسطينيين عرضة لمزيد من التهجير والتطهير العرقي.

وأضاف البرغوثي أن الخطوة الثانية تتمثل في إطلاق يد المستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، معتبرًا أن الاحتلال يسعى إلى استخدام المستوطنين كأداة لتنفيذ مشروع الاستيطان والضم والتهجير.

وأشار إلى أن نقل الصلاحيات إلى الشرطة يجعل الضفة الغربية أمام مرحلة جديدة من السيطرة الإسرائيلية، خاصة مع تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسؤولية المباشرة عن الشرطة، إلى جانب الدور الذي يؤديه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إدارة ملف الاستيطان والضفة الغربية.

ووصف البرغوثي سموتريتش بأنه أحد أبرز المسؤولين عن مخططات التوسع الاستيطاني وابتلاع أراضي الضفة، محذرًا من أن المرحلة الحالية تأتي ضمن ما تسميه حكومة الاحتلال «الحسم»، والذي يعني، وفق توصيفه، الضم والتهويد والتهجير والتطهير العرقي.

وحذّر البرغوثي من أن هذه الإجراءات تأتي في ظل غياب إجراءات دولية رادعة، معتبرًا أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس الأطراف المحيطة شجعا حكومة الاحتلال على المضي في مخططاتها المتعلقة بالاستيطان والضم والتهجير.

وأكد أن ما يجري يضع الضفة الغربية أمام مرحلة شديدة الخطورة، في ظل تصاعد نفوذ المستوطنين واليمين الإسرائيلي المتطرف، ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدًا لتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن القرار جاء في أعقاب خطة لنقل مسؤولية فرض القانون المدني في الضفة الغربية إلى شرطة الاحتلال، بمبادرة من منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية يورام هاليفي.

ووفق الصحيفة، جرى خلال الأشهر الماضية بحث إعادة توزيع المسؤوليات بين جيش الاحتلال والشرطة، إلى جانب طرح إنشاء قوة شرطية متخصصة تتولى مهام فرض القانون وحفظ النظام في الضفة الغربية.

وتبرر الخطة الإسرائيلية نقل هذه المهام بالحاجة إلى مهارات وصلاحيات شرطية في التعامل مع القضايا المدنية والأمنية داخل الضفة، بما يسمح لجيش الاحتلال بالتركيز على العمليات العسكرية.

ويرى الفلسطينيون أن نقل هذه الصلاحيات يتجاوز الجانب الأمني، ويمثل خطوة إضافية نحو دمج الضفة الغربية في المنظومة الإدارية والقانونية الإسرائيلية، من خلال نقل صلاحيات كانت تُمارس في إطار الإدارة العسكرية إلى مؤسسات مدنية تابعة للاحتلال.

كما تتضمن الخطة إنشاء قوة شرطية جديدة وتوفير الموارد البشرية والميزانيات اللازمة لها، على أن تتولى تدريجيًا عددًا من المهام المرتبطة بإدارة الحياة اليومية وفرض القانون في الضفة الغربية.