اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نقل صلاحيات "إنفاذ القانون" في القضايا المدنية داخل مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، يمثل ضمًا فعليًا للضفة.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الجمعة، إن إدخال شرطة الاحتلال إلى الضفة ونقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إليها يعني عمليًا إلغاء "الخط الأخضر" إداريًا وقانونيًا بالنسبة للمستوطنين، ودمج المستوطنات بالداخل المحتل، بما يرسخ ضم الضفة الغربية وبسط سيطرة الاحتلال عليها.

وأضافت أن القرار يضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية كافة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، لافتة إلى أنه "يكشف أوهام الذين راهنوا على التسوية مع الكيان الغاصب، والذين روجوا للتطبيع معه بزعم حماية الحقوق الفلسطينية".

ودعت الحركة، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة كاتس لارتكابه جرائم حرب وحرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.

كما طالبت الحركة، بملاحقة جميع الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على هذه السياسات.