أعلنت النيابة الشرطية "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، موافقتها على الإفراج الفوري عن المستوطن تل يانون درديك، لكنها اشترطت فرض قيود عليه، وهو ما يرفضه محاموه، فيما تقدم محاميه ناتي روم بطلب عاجل إلى المحكمة لعقد جلسة اليوم والنظر في الإفراج عنه.

ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة المركزية في القدس رفض استئناف قدمه قائد المنطقة الوسطى في الجيش "الإسرائيلي"، وقضائها بأن أمر التقييد الإداري الصادر بحق درديك غير قابل للتنفيذ، ما فتح الطريق أمام الإفراج عنه.

وفي وقت سابق، قرر قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت تجديد أمر إداري يقضي بإبعاد درديك عن مناطق الضفة الغربية باستثناء مستوطنة موديعين عيليت، وإلزامه بالمثول فيها مرتين يومياً، رغم طلب وزير الجيش "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس عدم تمديد الأمر.

وتتهم أجهزة الأمن "الإسرائيلية" درديك، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية نقلاً عن وثائق من جهاز الأمن العام "الشاباك"، بالتورط في حادثة اعتداء على فلسطينيين في منطقة خربة حمصة خلال شهر آذار/ مارس الماضي، وبالاعتداء والعنف والإساءة إلى فلسطينيين، إضافة إلى الاشتباه بارتكاب اعتداء جنسي خطير بحق أحدهم.

كما نسبت إليه وسائل الإعلام "الإسرائيلية" الاشتباه بالمشاركة في أعمال توصف "إسرائيلياً" بـ"الجريمة القومية".

وبحسب التقارير العبرية، تتهمه الأجهزة الأمنية بالمشاركة في حادثة تعرض خلالها فلسطينيون، بينهم نساء وأطفال، للاعتداء والتقييد، فيما احتاج أربعة منهم إلى العلاج الطبي.

ولم تُقدم هذه الوقائع على أنها إدانة قضائية؛ إذ إن درديك ينفي بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، ولم تُنشر لائحة اتهام جنائية بحقه في القضية الحالية.