قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز بات "قريبًا جدًا"، لكنها أوضحت أن إعادة فتح الممر المائي الحيوي ستبقى مشروطة بتحقيق شروط أخرى، من بينها تعويضات أو معالجة من الولايات المتحدة لما تعتبره طهران انتهاكًا لتفاهم سابق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين، اليوم السبت، إن إعادة فتح المضيق "تخضع لشروط أخرى"، بينها قيام الولايات المتحدة بمعالجة ما وصفه بانتهاك مذكرة التفاهم التي اتفق عليها البلدان في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار عراقجي تحديدًا إلى المادة الخامسة من الاتفاق، التي دعت إيران إلى "اتخاذ الترتيبات" اللازمة لعبور السفن في مضيق هرمز، متهمًا الولايات المتحدة بتقويض إدارة طهران للمضيق من خلال سعيها إلى إنشاء مسارات بديلة خاصة بها. وقد عبرت بعض السفن المضيق تحت حماية البحرية الأميركية.

وبشأن الاتفاق المحتمل، أوضح عراقجي أنه بموجب التفاهم الإيراني-العُماني ستستخدم السفن مسارًا مؤقتًا للعبور عبر المضيق، إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق بشأن مسار جديد يحل محل "نظام فصل حركة الملاحة" التاريخي الذي كانت السفن تستخدمه قبل الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن إنشاء نظام جديد لفصل حركة الملاحة "يتطلب ترتيبات جديدة، وهو ما ينطوي بطبيعة الحال على تعقيدات فنية وقانونية واسعة".

وكان مسؤولون إيرانيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إدارة المضيق بات وشيكًا. وقالت عُمان، اليوم السبت، إن المفاوضات كانت "بناءة"، لكنها حذرت من أن الهجمات الإيرانية المستمرة على السفن تهدد بإحراز تقدم في المحادثات.

وتعرضت ناقلة نفط واحدة على الأقل للاستهداف، اليوم السبت، أثناء محاولتها عبور المضيق، فيما حمّلت الإمارات العربية المتحدة طهران مسؤولية الهجوم.