قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنفيذ عملية ممنهجة لإزالة ركام قطاع غزة ونقله إلى داخل أراضيها، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى طمس الأدلة المرتبطة بجرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك رفات المفقودين ومواقع المقابر الجماعية.

وأوضح المرصد، في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفتيت للركام في المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية، قبل نقله إلى مواقع مجهولة خارج قطاع غزة، في إطار تحرك أحادي الجانب.

10 ملايين طن من الركام أزيلت من مناطق السيطرة العسكرية

وأشار المرصد إلى أن التقديرات الأولية تفيد بإزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.

وأضاف أن نحو 400 آلية إسرائيلية تشارك في عمليات تفتيت الأنقاض، فيما تنقل قرابة 100 شاحنة يوميًا الركام إلى مواقع داخل إسرائيل.

الركام يضم رفات مفقودين وأدلة على جرائم

وأكد المرصد أن الركام المنقول يشمل مواقع شهدت عمليات قتل ومقابر جماعية، موضحًا أن إزالة هذه الأنقاض تفصل الأدلة المادية عن أماكن وقوعها، بما قد يؤثر على جهود التوثيق والتحقيق.

ولفت إلى أن رفات نحو 8500 مفقود ما تزال تحت الأنقاض، وأن استخدام الكسارات دون إجراء مسح جنائي يؤدي إلى سحق الرفات وخلطها بالركام.

كما أشار إلى أن الأنقاض تحتوي على ممتلكات خاصة ومواد بناء تعود لسكان القطاع، معتبرًا أن إخراجها دون تعويض أصحابها يمثل مصادرة ونهبًا مخالفًا للقانون الدولي.

تحذير من عرقلة المساءلة الدولية

ورأى المرصد أن إزالة مواقع الدمار بشكل متعمد تهدد مسار المساءلة القانونية، وتمثل عبثًا بالأدلة التي قد تُستخدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.

وأضاف أن هذه الممارسات تسهم في محو معالم الأراضي وحدود الملكيات الفلسطينية، بما يخدم سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي، ويفتح المجال أمام مخططات إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

دعوة لوقف إزالة الركام وإرسال لجان تحقيق

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف عمليات إزالة الركام، وإرسال فرق تحقيق دولية لمعاينة مواقع الدمار وتوثيق الأدلة.

كما طالب بمحاسبة الشركات المتورطة في عمليات هدم الممتلكات ونقل الأنقاض، ومنع إخراج الركام قبل إنشاء آلية دولية وفلسطينية لإدارته، تضمن الحفاظ على الأدلة واستعادة الممتلكات.

وشدد على أن أي خطط مستقبلية لإزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، مع ضمان حماية الأدلة المتعلقة بالانتهاكات واستعادة حقوق أصحاب الممتلكات.

ملايين الأطنان من الركام وآلاف المفقودين

وتشير التقديرات إلى أن كمية الركام المتراكمة في قطاع غزة حتى النصف الأول من عام 2026 تتراوح بين 60 و68 مليون طن، بعد تعرض أكثر من 80% من المباني والبنية التحتية للدمار الكلي أو الجزئي.

كما تفيد المعطيات الرسمية والحقوقية بوجود ما بين 8500 و11 ألف مفقود في قطاع غزة، يُعتقد أن معظمهم ما زالت جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة.