حصلت مصادر مطلعة على تفاصيل خارطة طريق جديدة أعدها مجلس السلام، تتعلق بالمرحلة القادمة في قطاع غزة، وهي جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.

وتستند هذه الوثيقة إلى خطة ترمب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، وتحدد هدفها في إنهاء الصراع وتعزيز الحياة الطبيعية في غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء الاقتصاد وتهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية.

وتنص الوثيقة على أن "إسرائيل" يجب أن تلتزم بجميع الاتفاقيات الموقعة سابقًا، مثل بروتوكول شرم الشيخ، خاصةً فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية. ومن جهة أخرى، تلتزم حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف جميع الأعمال العسكرية والالتزام بخطة السلام.

وبعد موافقة الأطراف، يجب إعداد جدول زمني وآليات لتنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا.

كما تنص الخارطة على تأسيس لجنة تحقق دولية تضم ممثلين عن الدول الضامنة والجهات ذات الصلة، تكون مسؤولة عن التحقق من التزام الأطراف بالبنود المتفق عليها ومراقبة أي انتهاكات. ووفقًا للخطة، ستنتقل الإدارة المدنية والأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية، وسوف تعمل هذه اللجنة باستقلالية دون تدخل من الفصائل.

وتشمل الخطة ترتيبات أمنية لحصر الأسلحة وتخزينها تحت إشراف دولي، مع التأكيد على أن هذه الأسلحة جزء من الترتيبات الانتقالية.

وتلتزم اللجنة الوطنية بالحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات العامة في غزة ومعاملة الموظفين المدنيين بطريقة تحترم حقوقهم.

وستقوم اللجنة بمراجعة شاملة للأوضاع المالية والإدارية في غزة، والعمل على إدارة الأصول العامة وتعهدات الدفع، حيث ستكون قيمة الالتزامات المالية تجاه الموردين أقل من 400 مليون دولار.

ومن المفترض أن تستمر هذه المراجعة لمدة ثلاث سنوات وفق أولويات تحددها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الداعمة.

يشار إلى أن أي حقوق مالية أو مطالبات لا تُحل خلال المرحلة الانتقالية سيتم ترحيلها إلى مرحلة لاحقة.

هذه الخارطة تأتي في ظل حراك سياسي متسارع بشأن مستقبل قطاع غزة، وتعتمد على توافق جميع الأطراف وقرارات لجنة التحقق الدولية.