تتسع رقعة التداعيات الناجمة عن أزمة شح المحروقات في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من دخول قطاعات حيوية في حالة شلل خلال الأيام المقبلة، بعدما بدأت ملامح الأزمة تظهر بوضوح في قطاع النقل، وامتدت إلى المصانع والورش الإنتاجية، في ظل مخاوف من تأثيرها على تشغيل آبار المياه والمولدات الكهربائية والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه نقابة النقل العام نيتها التوقف عن العمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، إذا استمرت أزمة شح الوقود دون تدخل يضمن توفير الكميات اللازمة لتسيير المركبات، وقال رئيس نقابة النقل العام، علاء مياسي: "إن الأزمة تجاوزت حدود المعاناة اليومية للسائقين، وأصبحت تهدد بتوقف قطاع النقل بالكامل"، موضحًا أن أعدادًا متزايدة من الحافلات وسيارات الأجرة خرجت من الخدمة بعد تعذر الحصول على السولار.

وأضاف: "استمرار الأزمة سيؤدي إلى شلل في حركة الموظفين والطلبة والمرضى، وسينعكس على مختلف القطاعات التي تعتمد على النقل اليومي، مؤكدًا أن قرار التوقف عن العمل جاء بعد استنفاد جميع الخيارات ومحاولات معالجة الأزمة".

ولا تقتصر آثار شح الوقود على وسائل النقل، إذ بدأت قطاعات إنتاجية وخدمية تطلق تحذيرات من تداعيات الأزمة، مع تراجع قدرة الشاحنات على نقل المواد الخام والسلع بين المدن، وهو ما يهدد بتعطل جزء من الدورة الاقتصادية وسلاسل التوريد.

وفي الشارع، بدأ السائقون يلمسون آثار الأزمة بشكل مباشر، فيما يحذر مختصون من أن توقف حركة الشاحنات لن يقتصر على نقل البضائع، بل سيمتد تأثيره إلى وصول المواد الخام إلى المصانع والورش الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج أو توقف بعض المنشآت عن العمل، فضلًا عن تعطل عمليات توزيع السلع بين المحافظات.

كما تبرز مخاوف من تأثير نقص السولار على تشغيل آبار المياه التي تعتمد على مضخات ومولدات تعمل بالوقود، إضافة إلى المولدات الاحتياطية في عدد من المؤسسات الصحية والخدمية، وهو ما قد يضاعف تداعيات الأزمة إذا طال أمدها.

وتتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل لتأمين احتياجات السوق من المحروقات، في ظل التحذيرات من أن استمرار الأزمة سيدفع قطاعات إضافية إلى التوقف، ويعمق حالة الركود الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة في الحياة اليومية لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على الوقود في التنقل والعمل والحصول على الخدمات الأساسية.