حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى محاولات أمريكية و"إسرائيلية" متواصلة تستهدف تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو استبدالها بجهات أخرى، معتبرة أن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس الأمريكي يشكل حلقة جديدة في مسار يرمي إلى إنهاء دور الوكالة وتصفية مسؤوليتها التاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة بالخارج، علي بركة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذه التحركات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، واستهدافا مباشرا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.

ولفت بركة إلى أن وكالة أونروا، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل تمثل شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسيدا للمسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين، إلى حين تنفيذ القرار الأممي رقم (194) القاضي بحق العودة والتعويض.

وشدد على أن أي محاولات لإلغاء الوكالة أو تقليص ولايتها أو نقل صلاحياتها إلى جهات أخرى لن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية لقضية اللاجئين، ولن تمس حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا ثابتا وغير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم.

وحث الأمم المتحدة والجمعية العامة والدول المانحة والمجتمع الدولي على رفض الضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية"، والعمل على توفير تمويل مستدام لوكالة أونروا، وتعزيز خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية في جميع أماكن وجود اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وناشد الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إطلاق حملة سياسية وقانونية وشعبية واسعة للدفاع عن وكالة أونروا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم تنفيذا للقرارات الدولية.