بدأت السلطات "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء، أعمال حفر خنادق داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدًا لإنشاء قنوات مخصصة للتماسيح، ضمن مشروع تروج له وزارة الأمن القومي بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، في خطوة أثارت انتقادات واسعة لما تحمله من دلالات تحريضية ومساس بكرامة الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الأمن القومي "الإسرائيلية" انطلاق أعمال تجهيز القنوات، فيما قال مكتب بن غفير، في بيان، إن “من ذبح، ومن اغتصب، ومن قتل وتصرف كالحيوان، يستحق أن يحرسه حيوان مثله”.

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن السلطات "الإسرائيلية" تنفذ أعمال الحفر داخل مجمع السجن، وتحديدًا حول أحد الأجنحة المخصصة لاحتجاز الأسرى، وتشمل حفر قناة بطول يقارب 170 مترًا، لا يمكن رؤيتها من خارج السجن.

ونقلت المصادر عن مسؤول محلي قوله إن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد، وإنه “لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت التماسيح ستُنقل بالفعل إلى الموقع، لكن الاستعدادات جارية”.

ووقّعت وزيرة حماية البيئة "الإسرائيلية"، إيديت سيلمان، قبل نحو أسبوع، قرارًا صنّفت فيه تمساح النيل “حيوانًا بريًا مُعتنى به”، الأمر الذي سمح للأجهزة الأمنية، بما فيها مصلحة السجون، ببدء مشروع تجريبي لتربية التماسيح داخل منشآت أمنية.