صادق مجلس النواب الأمريكي على تعديل تشريعي يدعو إلى تعزيز ما وصفه بحرية العبادة اليهودية والمساواة في الوصول إلى المسجد الأقصى، في خطوة تُعد دعمًا سياسيًا للمطالب الصهيونية المتعلقة بتغيير الواقع القائم في المسجد.

وجاء التعديل بمبادرة من النائبة الجمهورية كلوديا تيني، التي اعتبرت خلال مناقشات المجلس أن من حق اليهود أداء الصلاة في المسجد الأقصى، وقالت: "إن الولايات المتحدة مطالبة بدعم ما وصفته بضمان حرية العبادة والمساواة في الوصول إلى الموقع".

ويقضي التعديل، المعروف بالرقم (28)، بإجراء زيادة وخفض رمزية بقيمة مليون دولار في موازنة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، بهدف التأكيد على ضرورة متابعة ما تعتبره واشنطن ملف "حرية العبادة" في المسجد الأقصى، وأُقر التعديل عبر التصويت الصوتي داخل مجلس النواب.

ويأتي هذا التطور امتدادًا لتحركات تشريعية قادتها تيني خلال العام الماضي، إذ كانت قد قدمت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 مشروع القرار (H.Res.852)، الذي يدعو إلى اعتبار القدس العاصمة الموحدة للكيان الصهيوني، ويؤيد فرض السيادة الصهيونية على المسجد الأقصى، إلى جانب الاعتراف بأهميته في التراث اليهودي.

ويرى مراقبون أن التعديل الجديد، رغم طابعه المالي الرمزي، يعكس توجهًا داخل الكونغرس الأمريكي لتوفير غطاء سياسي لمطالب الكيان الصهيوني المتعلقة بالأقصى، وربطها بملف الحريات الدينية، في وقت تحذر فيه جهات فلسطينية من أن مثل هذه الخطوات تشجع على تكريس الاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وفي الجلسة ذاتها، رفض مجلس النواب تعديلًا آخر تقدم به النائب الجمهوري توماس ماسي، كان يهدف إلى منع استخدام أموال مشروع قانون الاعتمادات المالية لتقديم مساعدات أمنية للكيان الصهيوني، بما يشمل المساعدات السنوية المقدرة بنحو 3.3 مليارات دولار، وصوتت تيني ضد هذا المقترح، بما ينسجم مع مواقفها المؤيدة لاستمرار الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.