أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جميع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة والبنية التحتية المرتبطة بها، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء منح الاحتلال مستوطنة “غيفات زئيف” في الضفة الغربية المحتلة صفة “مدينة”.

وشدد دوجاريك على أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمستوطنة بموجب القانون الدولي، باعتبارها جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الأمين العام يرى أن "المستوطنات الإسرائيلية" لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وشامل.

وجدد غوتيريش دعوته إلى “إسرائيل” لوقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني والإجراءات المرتبطة بها، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأشار دوجاريك إلى أن موقف الأمين العام يستند أيضا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024، والمتعلق بالوجود "الإسرائيلي" في الأرض الفلسطينية المحتلة.