وقع 80 نائباً ولورداً في البرلمان البريطاني على رسالة وجهوها إلى حكومة بلادهم، طالبوا فيها بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال الصهيوني.

وجاءت هذه المطالبة البرلمانية للضغط على الحكومة البريطانية باتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة وخطوات عقابية ملموسة، تشمل حظر تصدير الأسلحة بالكامل، ووقف المعاملات التجارية والاقتصادية مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الموقعون على الرسالة أن استمرار الانتهاكات الصهيونية للقوانين الدولية يستوجب رداً بريطانياً حازماً.

وأشاروا إلى أن الاكتفاء ببيانات التنديد والقلق لم يعد كافياً لوقف الممارسات الصهيونية ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المستمرة