قالت الباحثة في مجال حقوق الإنسان، إيمان أبو عويمر، إن استهداف الاحتلال للشرطة في غزة، والذي كان آخره استهداف نقطة شرطة جباليا، والذي قضى فيه ستة عناصر من الشرطة وهم على رأس عملهم يؤدون واجبهم الوطني في حفظ الأمن والنظام العام، يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعطيل كل الجهود التي يبذلها الوسطاء لمساعي وقف إطلاق النار وإيجاد بيئة آمنة ووقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأضافت أبو عويمر:"نستنكر كحقوقيين نعمل في مجال رصد الانتهاكات، ما يجري من استهداف ممنهج ومتعمد لعناصر الشرطة "، مؤكدة أن استهداف أفراد الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم المدنية في حفظ النظام وتأمين المجتمع يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب.

وأوضحت أن هذه الاستهدافات تؤدي إلى إضعاف المؤسسات المدنية التي يعتمد عليها السكان في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، بما يفاقم حالة الفوضى ويزيد من معاناة المدنيين.

ودعت إلى الوقف الفوري لاستهداف أفراد الشرطة والمؤسسات المدنية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون ذات الطابع المدني، ودعم جهود الوسطاء والالتزام بجميع الإجراءات التي من شأنها إنجاح مسار وقف إطلاق النار وعدم تقويضه. 

وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جريمة استهداف نقطة الشرطة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يشمل تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة والجهات الدولية الضامنة لحماية المؤسسات المدنية ومنع استهدافها، مؤكدة أن "حماية عناصر الشرطة ليس خيارًا بل التزامًا قانونيًا".

وتتواصل خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" يوميًا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أسفرت هذه الاعتداءات، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 1,110وإصابة 3,599آخرين.