قال الأسير المحرر سامي الساعي إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، من بينها جرائم العنف الجنسي والاغتصاب داخل سجون الاحتلال الصهيوني، داعياً إلى تحرك فلسطيني ودولي عاجل لملاحقة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأضاف الساعي، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الحملة الدولية للأسرى - ضحايا العنف الجنسي، أن ما يتعرض له الأسرى "ليس مجرد انتهاكات فردية، وإنما منظومة ممنهجة من التعذيب والتنكيل"، مؤكداً أن هذه الجرائم "ستبقى وصمة عار تلاحق الاحتلال".

ودعا الأسرى المحررين الذين تعرضوا لانتهاكات مماثلة إلى كسر حاجز الصمت والإدلاء بشهاداتهم، معتبراً أن توثيق هذه الجرائم والإفصاح عنها يشكلان خطوة مهمة لمحاسبة الاحتلال، ويسهمان في التخفيف من الآثار النفسية التي يعاني منها الضحايا.

وأشار إلى أن معاناة الأسرى لا تنتهي بالإفراج عنهم، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تتحمل أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، منتقداً ما وصفه بـ"التقصير الرسمي" في توفير العلاج المتخصص وبرامج التأهيل والدعم للأسرى المحررين الذين تعرضوا للعنف الجنسي داخل السجون.

وطالب الساعي وزير الداخلية الفلسطيني بإصدار قرار عاجل للاعتراف بجسم قانوني رسمي يمثل الأسرى الناجين من جرائم العنف الجنسي، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية والنفسية والقانونية اللازمة.

كما طالب بعدم المساس برواتب ومخصصات الأسرى المحررين، واصفاً أي إجراءات من هذا النوع بأنها تمثل "طعنة في خاصرة صمودهم".

ودعا البعثات الدبلوماسية الفلسطينية إلى جعل ملف الأسرى ضحايا العنف الجنسي أولوية في تحركاتها الدولية، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال والعاملين في السجون أمام المحاكم الدولية، بما يضمن محاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وأكد الساعي أن أوضاع الأسرى من قطاع غزة "أشد قسوة"، مشيراً إلى أنهم يتعرضون، لانتهاكات مضاعفة وجرائم تعذيب وتجريد من الإنسانية داخل مراكز الاعتقال.

وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إلى جانب مجموعة من الأسرى المحررين، قد اطلقت اليوم، الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في قاعة بلدية البيرة، بحضور ممثلي مؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية، وعدد من الأسرى المحررين الذين تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، داخل سجون الاحتلال. 

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد غير مسبوق في الجرائم والانتهاكات التي تنفذها منظومة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة منذ جريمة الإبادة الجماعية، حيث تحولت السجون إلى ساحات مفتوحة للتعذيب والتجويع والإذلال والعنف الجسدي والنفسي، إضافة إلى جرائم العنف الجنسي التي وثقتها المؤسسات من خلال مئات الإفادات والشهادات.

وأكدت المؤسسات المنظمة للحملة أن ما يجري داخل السجون الإسرائيلية لا يمكن التعامل معه باعتباره انتهاكات فردية أو ممارسات معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تنفذها دولة الاحتلال عبر أجهزتها المختلفة، بهدف كسر الإنسان الفلسطيني وإذلاله والنيل من كرامته، في إطار منظومة أوسع من الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن إطلاق الحملة يهدف إلى كسر حاجز الصمت الذي فرضته طبيعة هذه الجرائم على الضحايا، وإعلاء أصوات الأسرى الذين تعرضوا للعنف الجنسي، وتوفير مساحة آمنة لهم للإفصاح عن تجاربهم، وتحويل هذه الشهادات إلى مسار حقوقي وقانوني يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.