أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الدين المحلي المستحق على سلطة محمود عباس وصل إلى 10.3 مليار شيكل في نهاية أيار 2026، وتظهر تفاصيل البيانات أن الدين المحلي في أيار توزع بين 5 مليارات شيكل ديوناً قصيرة الأجل، و5.3 مليارات شيكل ديوناً طويلة الأجل.

وبلغت قروض البنوك 6.2 مليارات شيكل في أيار، منها 836.5 مليون شيكل قصيرة الأجل و5.3 مليارات شيكل طويلة الأجل، كما بلغت التسهيلات البنكية قصيرة الأجل 2.6 مليار شيكل في أيار، فيما سجلت قروض هيئة البترول قصيرة الأجل 1.1 مليار شيكل.

وبلغت قروض المؤسسات العامة الأخرى قصيرة الأجل 432.8 مليون شيكل في أيار، وفي المجمل، بلغ مجموع الدين العام على فلسطين 14.2 مليار شيكل في نهاية أيار 2026.

ومنذ نوفمبر 2021 تقوم حكومات سلطة عباس بالاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.

وكان المحامي والخبير القانوني صلاح موسى قال في وقت سابق: "إن الخطأ الذي ارتكب خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات انها رضيت بان يعامل الدين العام كدين تجاري كحال قروض الافراد او المؤسسات من البنوك"، مشيرا إلى أن هيكلية الدين العام من خلال سندات حكومية بعد أن يتم التعديل على قانون الدين العام يحتاج الى نقاش مجتمعي عميق ودقيق ومن قبل كافة الجهات.