حذر منسق اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة، رياض السوافيري، اليوم الأحد، من تداعيات السياسة الإسرائيلية الجديدة على معابر قطاع غزة، مؤكداً أن حصر عمليات الاستيراد في 15 تاجرًا فقط أدى إلى تفاقم الاحتكار وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأوضح السوافيري، في تصريحات تابعتها "قناة الأقصى الفضائية"، أن قصر الاستيراد على عدد محدود من التجار أوجد سوقًا سوداء لما يعرف بـ"التنسيقات التجارية"، حيث تباع هذه التنسيقات بمبالغ تصل إلى 300 ألف شيكل للتاجر الواحد، رغم أن سلطات الاحتلال لا تفرض رسومًا رسمية على إدخال البضائع.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال العديد من المواد الحيوية اللازمة للقطاعات الخدمية، من بينها قطع غيار السيارات والمولدات الكهربائية، ومستلزمات محطات تحلية المياه، إضافة إلى الزيوت والمحروقات الخاصة بالمركبات.

وأكد أن استمرار القيود أدى إلى نفاد المخزون من الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار الكميات المتبقية بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر لتر زيت المركبات ارتفع إلى نحو 2500 شيكل، بعدما كان يبلغ نحو 10 شواقل قبل اندلاع الحرب.

وفي مواجهة هذه الإجراءات، أعلن السوافيري عقد اجتماع طارئ وموسع للغرف التجارية في قطاع غزة، بهدف وضع خطة موحدة للتعامل مع السياسات الإسرائيلية على المعابر، وعلى رأسها آلية حصر الاستيراد.

وأضاف أن الغرف التجارية تعتزم اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة لحماية المستهلك والحد من الاحتكار، والعمل على معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن القيود المفروضة على حركة البضائع في قطاع غزة.