أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، السبت، أن سلطات الاحتلال كثفت استخدام الأوامر العسكرية كأداة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى إصدار 114 أمرًا عسكريًا لمصادرة الأراضي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي، أن عدد الأوامر العسكرية الصادرة خلال هذه الفترة يعادل مجموع الأوامر التي أصدرتها سلطات الاحتلال على مدار العشرين عامًا الماضية.

وأضاف أن هذه الأوامر أسفرت عن الاستيلاء على نحو 25 ألف دونم، وإنشاء 53 مستوطنة جديدة، أقيم عدد منها على أراضي تجمعات فلسطينية تعرضت للتهجير القسري، من بينها عين سامية والمعرجات.

وحذر التقرير من أن المخططات الاستيطانية لم تعد تقتصر على المناطق المصنفة “ج”، بل امتدت نحو عمق المناطق المصنفة “أ” الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو.

وكشف عن خطة تقودها حركات استيطانية، بدعم من وزراء في حكومة الاحتلال، للسيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق “أ” فيما يُعرف بـ”يوم الأمر”، بالتزامن مع إنشاء جيش الاحتلال موقعًا عسكريًا دائمًا داخل إحدى مناطق جنين.

وأشار التقرير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يسرّع تنفيذ قرارات حكومية تهدف إلى ضخ أموال لدعم المستوطنات قبيل الانتخابات المقبلة، من خلال منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين، وتوسيع تصنيف “مناطق الأفضلية القومية” ليشمل مستوطنات الأغوار ومحيط غزة.