كشف الإعلام العبرية أن الجيش الصهيوني يواجه نقصاً حاداً يتجاوز 12,000 جندي بسبب تعدد الجبهات، ولتغطية هذا العجز وسط تقليص الخدمة الإلزامية وتجنب إرهاق الاحتياط، تسعى المؤسسة العسكرية لسن تشريع لتمديد الخدمة الإجبارية إلى 36 شهراً، لتفادي استدعاء ما بين 8,000 و10,000 جندي احتياط يومياً وتوفير مليارات الشواكل من ميزانية وزارة الحرب.

وتتلخص أبعاد الأزمة الحالية وإجراءات الجيش في النقاط التالية: -

أولا:- أزمة النقص والتسريح، حيث يعاني الجيش الصهيوني حالياً نقصاً يبلغ نحو 12 ألف جندي، منهم ما بين 6,000 إلى 7,500 مقاتل، ومع دخول تقليص الخدمة الإلزامية حيز التنفيذ، يواجه الجيش خطر تسريح الدفعات الجديدة بمدة خدمة أقصر، مما قد يرفع الفجوة إلى 17,000 جندي.

ثانيا:- تأجيل التسريح والخدمة لثلاث سنوات، بهدف التعامل مع هذا العجز، فقد دفع وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس بخطة لتمديد فترة الخدمة الإلزامية لتصل إلى 36 شهراً (3 سنوات) بدلاً من 32 شهراً، مع تأجيل تسريح الجنود النظاميين وإلغاء فترات التقليص السابقة.

ثالثا:- أعباء قوات الاحتياط، حيث أدى طول أمد العمليات العسكرية إلى استنزاف واسع في صفوف الاحتياط، مما دفع الجيش الصهيوني لتقليص نطاق نشاط كتائب الاحتياط لتقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي عليهم، والاعتماد بشكل أكبر على توسيع قاعدة التجنيد من الخدمة النظامية.

رابعا:- أزمة التجنيد السياسي والتي تتزامن مع أزمة سياسية صهيونية داخلية عميقة بشأن استمرار إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، حيث يتهرب الآلاف منهم سنوياً من التجنيد وسط مطالبات شعبية وقانونية بالمساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.