رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقييد صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في قضايا شديدة الحساسية، وفي مقدمتها ملف المسجد الأقصى، رغم موقف المستشارة القضائية للحكومة التي أوصت بضرورة إحالة هذه الملفات إلى رئيس الوزراء أو الحكومة مجتمعة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا طالبت بإدراج بند ملزم في التفاهمات مع بن غفير، يقضي بالحصول على موافقة رئيس الحكومة أو الحكومة في القضايا الحساسة، إلا أن سكرتير الحكومة أبلغ وزارة العدل أن نتنياهو تراجع عن هذا الشرط.

وبحسب التقرير، فإن هذا التراجع يعني عمليًا منح بن غفير مساحة أوسع لاتخاذ قراراته في القضايا الحساسة، بالتنسيق مع قائد شرطة لواء القدس، دون تدخل مباشر من المستوى السياسي الأعلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات مستمرة منذ فترة بين مكتب بن غفير والمستشارة القضائية وممثليها، تهدف إلى وضع وثيقة تنظّم حدود تدخل الوزير في عمل جهاز الشرطة، وذلك في ظل التماسات مرفوعة إلى المحكمة العليا تطالب بإقالته.

وتركزت هذه المباحثات على القضايا المصنفة "شديدة الحساسية"، وفي مقدمتها ما يتعلق بالمسجد الأقصى، حيث طالبت المستشارة القضائية بأن تُتخذ القرارات بشأنها من قبل نتنياهو أو الحكومة، مع إبقاء التنفيذ بيد الشرطة.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن الصيغة المطروحة تعني عمليًا منح بن غفير صلاحيات واسعة في إدارة ملفات حساسة مثل المسجد الأقصى دون رقابة مباشرة من المستوى السياسي الأعلى.

وفي السياق ذاته، طلبت النيابة العامة مهلة إضافية من المحكمة العليا لتقديم النسخة المحدثة من الاتفاق، في وقت تؤكد فيه جهات مقدمة للالتماسات أن بن غفير يواصل التدخل في قرارات الشرطة، خاصة في ما يتعلق بشرطة القدس.

ومنذ توليه منصبه، دفع بن غفير باتجاه تغييرات تتعلق بالوضع القائم في المسجد الأقصى، شملت السماح لليهود بأداء الصلوات داخل المسجد، ثم رفع مستوى هذه الممارسات إلى الصلاة العلنية داخل ساحاته، وسط جدل واسع حول هذه الإجراءات.

كما أفاد التقرير بأن الشرطة باتت تتغاضى في بعض الحالات عن رفع الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، في ظل ضغوط سياسية مباشرة.