قال 3 دبلوماسيين ​أوروبيين: "إن فرنسا تعمل مع عدة دول أوروبية على زيادة الضغط على إسرائيل، من خلال ‌المضي قدما في فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية".

وأضاف الدبلوماسيون: "إن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين"، حيث تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ​صهاينة في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين ​نتنياهو، التي توسعت في بناء المستوطنات.

ويقول دبلوماسيون: "إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام ⁠دولة فلسطينية، ومع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع ​باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في ​الوقت الراهن".

وقال أحد الدبلوماسيين "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني"، فيما قال اثنان من الدبلوماسيين: "إن الإعلان سيصدر خلال الأيام المقبلة".

وقال دبلوماسي آخر: "إن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، لكن لم تتضح بعد أسماء الدول الأخرى التي ​قد تنضم أيضا"، وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علنا، خشية أن ينقل المستهدفون المحتملون أصولهم مسبقا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الصهيوني، غدعون ​ساعر، عقب فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الجديدة في 11 أيار/ مايو: "إن التكتل "اختار، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات ‌إسرائيلية بسبب ⁠آرائهم السياسية ودون أي أساس"، فيما اتهمت 7 دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا، الحكومة الصهيونية في 22 أيار/ مايو بتأجيج التوتر في الضفة الغربية.

ومن بين المخاوف الرئيسية خطة الكيان الصهيوني لبناء مستوطنة شرقي القدس، المعروفة باسم مشروع "إي1"، والتي ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وتعزلها عن القدس الشرقية إذا نُفّذت، مما سيؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.

وقال ​مصدر دبلوماسي فرنسي: "اتخذنا بالفعل تدابير ​في مواجهة توسع المستوطنات ⁠والعنف في الضفة الغربية، وقد يتبع ذلك المزيد"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.