قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدة دول على ⁠زيادة الضغط على الكيان الصهيوني، من خلال ‌المضي قدمًا في فرض ​عقوبات ⁠منسقة داخل كل دولة تستهدف أفرادًا مرتبطين ⁠بأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسيين قولهم إن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.

وتأتي ​هذه الخطوة وسط ​تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون صهاينة في الضفة المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه ​حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي توسعت في بناء المستوطنات.

وأكد دبلوماسيون أن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص ⁠قيام دولة فلسطينية.

وأضافوا أنه "مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة ‌مع الحكومة الصهيونية، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة ⁠على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن".

وقال أحد الدبلوماسيين: "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".

فيما قال اثنان من الدبلوماسيين ‌إن الإعلان سيصدر خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال دبلوماسي آخر إن بريطانيا ‌والنرويج ​من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، لكن لم يتضح بعد الدول الأخرى التي قد تنضم أيضًا.

وتتجنب معظم الدول ​مناقشة العقوبات الوطنية علنًا، خشية أن ​ينقل المستهدفون المحتملون أصولهم مسبقًا.