أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تنفيذ خطط العمل الحكومية المنظمة لملف الإغاثة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجاً وفق أسس مهنية وقانونية شفافة وعادلة.

وقالت في بيان لها الاثنين:"في ظل التراجع الحاد في حجم المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تشدد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بقاعدة البيانات الوطنية الموحدة والمحدثة".

وشددت الوزارة على ضرورة الربط والمواءمة بين بيانات المستفيدين عبر المنظومة الوطنية المعتمدة، بما يضمن التحديث المستمر والدقيق للبيانات، ويعزز كفاءة الاستجابة الإنسانية والإغاثية".

وأكدت  أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحوكمة والتنظيم الإداري لجهود الإغاثة، بهدف توحيد المرجعيات، وضمان عدالة توزيع المساعدات العينية والنقدية، ومنع الازدواجية أو تكرار الاستفادة بصورة غير مبررة، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة والنازحة.

وأضافت:"نشدد على أن الالتزام بهذه الآليات يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الإغاثي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة وفق أولويات الاحتياج الإنساني والمصلحة العامة".

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية على  ضرورة التزام الجهات الشريكة والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي بآليات الاستلام والصرف الفوري للمساعدات والمواد الغذائية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مخازن مؤهلة ومطابقة للشروط الصحية والفنية اللازمة، بما قد يشكل خطراً مباشراً على سلامة وجودة المواد الإغاثية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وشددت على ضرورة إلزام كافة الجهات القائمة على إدارة وتوزيع المساعدات بإعداد خطط انتشار جغرافية مرنة وعادلة، تضمن الوصول إلى المواطنين في جميع أماكن تواجدهم، وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق، بما يشمل الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها وفي مخيمات النزوح.

وقالت:"يجب  التنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بمشاريع توزيع لحوم الأضاحي، والالتزام التام بتوحيد وتنسيق قوائم المستفيدين، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة دون تداخل أو ازدواجية أو حرمان.

وأضافت:" نؤكد على أهمية قيام فرق الرقابة المختصة بحماية المستهلك، والمشكّلة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ومباحث التموين وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ جولات رقابية دورية على مخازن ونقاط توزيع المساعدات، للتحقق من سلامة المواد وآليات التخزين والتوزيع، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة".

وشددت على أن أي مخالفة لهذه التعليمات، أو أي تقصير يؤدي إلى تلف المساعدات أو الإضرار بسلامة المواطنين نتيجة سوء التخزين أو سوء الإدارة، سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأصول المعمول بها.

كما دعت كافة الجهات والمؤسسات الشريكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في حماية المساعدات الإغاثية وضمان وصولها لمستحقيها بكفاءة وعدالة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.