كشف المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً عن استمرار مأساة إنسانية واسعة في قطاع غزة، حيث لا يزال نحو 2900 طفل في عداد المفقودين أو المخفيين قسراً، في ظل العدوان المستمر وتداعياته الكارثية.

وقال المركز في بيان صدر اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين الموافق 25 مايو، إنه أطلق حملة مراسلات دولية واسعة شملت نواباً في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية، بهدف تسليط الضوء على ملف الأطفال المفقودين في غزة.

وأوضح المركز أنه سلّم الجهات المعنية ملفات ووثائق تفصيلية توثق أعداد الأطفال وظروف اختفائهم، داعياً البرلمان الأوروبي إلى طرح القضية داخل جلساته، والضغط على السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصير الأطفال المخفيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وأشار البيان إلى أن التقديرات تفيد بوجود نحو 2700 طفل ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة، نتيجة تعذر انتشالهم بسبب نقص المعدات ومنع إدخال الوقود واستهداف طواقم الإنقاذ، إلى جانب وجود آخرين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، من أصل نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة.

وبيّن المركز أن الإحصاءات الموثقة تشير إلى استشهاد 21,510 أطفال منذ بداية العدوان، إضافة إلى انقطاع الاتصال بنحو 200 طفل في مناطق مختلفة من القطاع.

وأكد الباحثون أن عمليات التوثيق أظهرت حالات اقتياد أطفال من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تلتها عمليات إخفاء قسري دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، خصوصاً في محيط مراكز توزيع المساعدات والمناطق العسكرية.

ولفت البيان إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال المفقودين كانوا في طريقهم إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية أو محاولين الحصول على الغذاء في ظل تفاقم الجوع، بينما فُقد آخرون أثناء جمع الحطب أو خلال عودتهم إلى منازلهم المدمرة.

وشدد المركز على أن بقاء آلاف الجثامين تحت الأنقاض يمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية ويضاعف معاناة العائلات التي تعيش حالة دائمة من القلق بين الأمل واليأس.

وأكد أن غياب تحرك دولي جاد لانتشال الجثامين والكشف عن مصير المفقودين يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويعمّق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعا المركز، ضمن حملته، إلى تحركات دولية عاجلة تشمل تفعيل أدوات البرلمان الأوروبي للضغط على الاحتلال، وإثارة ملف الأطفال المفقودين والمخفيين قسراً.

كما طالب بإلزام السلطات الإسرائيلية بالكشف الفوري عن أسماء ومصير الأطفال المحتجزين وظروفهم الصحية، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة والوقود لتمكين فرق الدفاع المدني من انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأكد أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة التزام قانوني وأخلاقي وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، مشدداً على أن استهداف الأطفال أو تعريضهم للإخفاء القسري يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.