حذّر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير وغير مسبوق، في ظل استمرار الحصار والإغلاق، ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد ومتزايد في المواد الغذائية الأساسية، وسط انهيار واسع في منظومة الأمن الغذائي، نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية وتعطيل حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية.

وأشار إلى وجود جهود لتنظيم توزيع ما يتوفر من مواد غذائية، إلا أن الكميات الداخلة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والنزوح وتدمير مصادر الدخل والإنتاج المحلي داخل القطاع.

ولفت البيان إلى أن القيود المستمرة على إدخال الوقود والمواد الأساسية أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية.

وبيّن أن هذا الواقع يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، وينذر بمزيد من التدهور الإنساني والمعيشي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل هذا العام في ظروف استثنائية ومأساوية.

وفيما يتعلق بدخول الشاحنات والمساعدات، أوضح المكتب الإعلامي أن المعدلات الحالية لا تلبي احتياجات السكان ولا تتوافق مع الاتفاقات المبرمة، والتي تنص على إدخال 600 شاحنة يومياً، بينها 50 شاحنة وقود.

وأكد أن الاحتلال لم يلتزم بهذه النسب، ويقدّم أرقاماً مضللة لبعض الوسطاء، ويرفض الخضوع لرقابة دولية مستقلة للتحقق من حجم الشاحنات والكميات التي تدخل فعلياً إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن ما دخل فعلياً لا يتجاوز 37% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها، فيما لا تتجاوز نسبة إدخال الوقود 14% فقط من الكميات المطلوبة، ما يجعل ملف الوقود الأكثر خطورة.

وبيّن أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي بلغ 1196 شاحنة فقط من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 28.4%.

وأكد “الإعلامي الحكومي” أن استمرار هذا الواقع يعني تعميق الكارثة الإنسانية، ويعكس سياسة تجويع وحصار وتقييد جماعي بحق المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في أعداد المواشي والأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، نتيجة منع إدخال العجول والخراف منذ سنوات، ضمن سياسة الإغلاق والحصار.

وأوضح أن موسم الأضاحي هذا العام لا يمكن اعتباره موسماً طبيعياً، في ظل شبه غياب للأضاحي من الأسواق، وعدم قدرة الكميات المحدودة على تلبية احتياجات المواطنين.

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المواشي إلى انعدام التوريد، ومنع إدخالها، وتراجع الثروة الحيوانية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل والرعاية البيطرية.

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك العاجل والفاعل، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل كامل.

وطالب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود والمواشي والأضاحي والمواد الأساسية إلى قطاع غزة دون قيود، وبما يخفف من معاناة السكان.