أصدرت السلطات الفرنسية قراراً رسمياً يقضي بمنع وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها.

 وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أوضح أن هذا الإجراء يأتي كإجراء عقابي مباشر رداً على الممارسات والأساليب التي اتبعها بن غفير في التعامل مع نشطاء سفن أسطول الصمود التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، والذي جرى قرصنتها في عرض البحر على يد قوات الاحتلال.

وتشهد الساحة الدولية تصاعداً ملحوظاً في حدة التوترات الدبلوماسية، حيث انضمت فرنسا بهذا القرار إلى بولندا التي أعلنت قبل يوم واحد فرض حظر مماثل على دخول بن غفير إلى أراضيها، بالإضافة إلى قيام الخارجية البولندية باستدعاء سفير الاحتلال في وارسو لتقديم توضيحات رسمية حول الحادثة. 

ولا تعد فرنسا وبولندا الدولتين الوحيدتين اللتين اتخذتا هذا المسار، إذ سبقتها في ذلك دول أوروبية عدة مثل هولندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، إلى جانب دول أخرى شملت بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج.

وفي سياق متصل، تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن منتصف شهر تموز/يونيو المقبل سيشهد اجتماعاً موسعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر طرح مقترح للتصويت يقضي بفرض عقوبات شخصية واقتصادية شاملة ضد بن غفير تشمل منعه من دخول كافة دول الاتحاد.

وعلى الرغم من غياب الإجماع الأوروبي في الفترات السابقة حول هذا الملف، فإن التقديرات الراهنة تشير إلى إمكانية حشد التأييد اللازم لتمرير العقوبات في ظل الأزمة الحالية.

وفي أبريل 2026؛ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الاحتلال ألغى زيارة كانت مقررة لوزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو إلى تل أبيب، بعد رفض باريس السماح لطائرات أمريكية محملة بالأسلحة للتحليق في الأجواء الفرنسية في طريقها إلى الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الحرب في حكومة الاحتلال ومجلس الأمن القومي اتخذا قرار الإلغاء، رغم محاولات تل أبيب توضيح أن هذه الأسلحة مخصصة للحرب ضد إيران، وعرضت نوع الأسلحة على الجانب الفرنسي، إلا أن باريس قررت الرفض.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، ذكرت تقارير من داخل الكيان، أن تل أبيب قررت وقف جميع مشتريات الأسلحة من فرنسا، باستثناء العقود القائمة، بعد أن اعتبرت تل أبيب أن باريس تتبنى موقفًا عدائيًا تجاهها خلال العامين الماضيين. 

وأشارت القناة إلى أن القرار جاء بتوجيه من وزير الحرب يسرائيل كاتس والمدير العام لوزارة الحرب أمير بارعام.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة حوادث سابقة مع فرنسا، بينها حظر الاحتلال من المشاركة في معرض "اليوروستوري" العسكري في حزيران/يونيو 2024، ومعرض "يورونافال" البحري في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك ضمن مساعي باريس للضغط على تل أبيب بسبب سياساتها في قطاع غزة والانتهاكات الميدانية للقانون الدولي.