اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، صدور أمر عسكري "إسرائيلي" يسمح بتطبيق قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "تصعيدا خطيرا وامتدادا للمشروع الاستعماري القائم على الإبادة" ضد الفلسطينيين.

وقال النادي في بيان، إن الإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة بشأن تنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين "تشكل تصعيدا خطيرا جديدا في سياق المشروع الاستعماري الإبادي".

وأوضح أن ذلك يأتي بعد نحو شهرين من إقرار قانون "إعدام الأسرى"، وبعد فترة وجيزة من إصدار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة، الذين تدعي "إسرائيل" مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد أن هذه التطورات تؤكد "مجددا حجم المخاطر الوجودية التي تهدد الفلسطينيين، في ظل حالة العجز الدولي، واستمرار تجاهل الاحتلال لكل النداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعاته العنصرية والإبادية".

وأضاف أن "الخطورة الراهنة تكمن في سعي الاحتلال إلى تحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومقننة، تدار عبر منظومة تشريعية وقضائية رسمية، في سياق تكريس نظام فصل عنصري وإبادة ممنهجة".

وشدد على أن "إسرائيل" تحاول ترسيخ "منظومة قانونية استعمارية تشرعن القتل"، وذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة و"الذين تحولوا إلى شريك أساسي في تنفيذ عمليات القتل والإعدام بحق الفلسطينيين، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال"، وفقا للبيان.

وأكد النادي أن الفلسطينيين يواجهون "حرب إبادة شاملة وسياسات محو وتجويع واعتقال وتعذيب وقتل جماعي"، معتبرا أن ما يجري "لم يعد متعلقا بالفلسطينيين وحدهم، بل بات اختبارا أخلاقيا وإنسانيا للعالم أجمع".

وأشار إلى أن القوانين العسكرية "الإسرائيلية" السارية في الضفة تضمنت منذ سنوات نصوصا مرتبطة بعقوبة الإعدام، إلا أن "إسرائيل "لم تكن بحاجة إلى تفعيلها قضائيا لاعتمادها التاريخي على سياسة الإعدام خارج إطار القانون بحق الفلسطينيين".