قالت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: "إن حكومة بنيامين نتنياهو تستعد للتصديق على مصادرة أراضٍ وإخلاء منازل فلسطينية في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة"، وبحسب إذاعة الاحتلال، تهدف الخطة للسيطرة الكاملة على الشارع الحيوي الذي يربط بين المسجد الأقصى وحائط البراق بذرائع “احتياجات أمنية"، فيما وصفت وزارة التراث لدى الاحتلال القرار بـ “التاريخي والذي يتيح فرض السيادة الكاملة على المربع اليهودي في القدس".

وفي تموز/ يوليو 2025، وقع وزير القدس والتراث من حزب "أغودات إسرائيل" الديني مئير بروش، وقبل يوم من استقالته من منصبه، قرارا يقضي بمصادرة عقارات في حي "باب السلسلة" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبرّر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى اليهود عام 1967"، زاعما أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" تم الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية تابعة للاحتلال معنية بإعادة تأهيله.

ويشمل القرار الاستيلاء على منازل ومحال تجارية تقع على طريق باب السلسلة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية.

وحي "باب السلسلة" ملاصق لما كانت تسمى "حارة المغاربة" قبل عام 1967، وحوّلها الاحتلال إلى حارة اليهود بعد "احتلال القدس"، فيما تطل العقارات التي يتحدث عنها قرار الاحتلال على حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، والذي تسميه تل أبيب بـ “الحائط الغربي" أو "حائط المبكى".

وأكدت محافظة القدس أن ما يُعرف بـ “الحي اليهودي" أُقيم في الأساس على أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، وكان لا يتجاوز قبل النكبة خمس دونمات فقط، لكنه توسّع لاحقاً ليصل إلى نحو 130 دونماً، معظمها على حساب عقارات تعود لعائلات مقدسية عريقة.