كشفت تقارير ما يسمى بمراقب الدولة في الكيان الصهيوني متانياهو إنجلمان في مايو 2026 عن قصور هيكلي عميق في الاقتصاد الصهيوني بفعل استمرار الحرب، أبرزها رفض 75% من طلبات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع الدين الحكومي إلى 67.9% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى فشل إعادة تأهيل الشمال والجنوب، مما يعكس حالة عدم يقين اقتصادي خانقة.

وأشارت تقارير مراقب الدول في الكيان الصهيوني إلى أبرز القصور الاقتصادية التي تم الكشف عنها وهي:

أولا: - أزمة تمويل الشركات، حيث رفض قرابة 75% من طلبات القروض المقدمة لصندوق قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عامي 2023-2024 نتيجة للحرب، مما يهدد الاستقرار المالي للقطاع الخاص.

ثانيا: - ارتفاع الدين الحكومي، فقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي الصهيوني إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 67.9% في عام 2024 (مقارنة بـ 61.5% في 2023)، مما يعكس زيادة العبء المالي.

ثالثا: - فشل إعادة التأهيل، حيث وصف المراقب فشل الحكومة في إعادة تأهيل الشمال والجنوب بعد [أحداث أكتوبر 2023] بأنه "أحد أكثر الإخفاقات إيلاماً"، مشيراً إلى غياب خطة شاملة وتخبط في المسؤوليات بين الوزارات.

رابعا: - تضخم التكاليف الحربية فالتقديرات تشير إلى أن تكاليف الحرب الخمسة الأولى (قبل عملية "الأسد الهائج") بلغت حوالي 120 مليار دولار، مع تكاليف إضافية باهظة نتيجة استمرار القتال، خاصة تكاليف قوات الاحتياط التي تصل إلى نحو 109 ملايين دولار شهرياً لكل 10,000 جندي.

خامسا: - ضعف إنتاج الأسلحة، فق أشار تقرير (مايو 2026) إلى قصور في قدرات الإنتاج المحلي للمعدات القتالية، مما زاد الاعتماد على الموردين الأجانب، ويهدد حياة الجنود في ساحة المعركة.

تقارير مراقب الكيان الصهيوني أكدت على أن نتائج الحرب المستمرة استنزفت الموارد المالية الصهيونية بشكل كبير وأثرت سلباً على قدرة الكيان في إدارة الاقتصاد، وسط تحذيرات من أزمات أعمق.