يشهد الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام الشيكل "الإسرائيلي" لم يحدث منذ أكثر من 20 عاماً، نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتحسن أداء اقتصادات كبرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالدين والعجز، وتحولات في النظام التجاري العالمي.

غير متوازن يحمل هذا التراجع اليومي منذ بداية العام تعميقاً للأزمة المعيشية في قطاع غزة لغالبية العائلات التي تعيش تحت الإبادة، وتتلقى رواتبها بعملة الدولار، أو أولئك الذين يعتمدون على تحويلات أبنائهم وأقاربهم خارج البلاد كنوع من الإعالة التي فرضتها ظروف الحرب والإبادة، حيث يتحول انخفاض الدولار إلى عامل إضافي يفاقم الضغوط الاقتصادية على مختلف الشرائح.

ويأتي هذا التراجع في سياق اقتصادي معقد وغير متوازن، يتسم بارتفاع حاد في الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، واستمرار القيود المفروضة على حركة السلع والأموال، وانغلاق الواقع السياسي.

ورغم القاعدة الاقتصادية التي تفترض أن انخفاض الدولار يؤدي إلى تراجع أسعار السلع المستوردة، فإن الأوضاع في غزة خارج المعادلة أصلاً؛ فالأسعار تبقى كما هي دون تغير، وفي بعض الحالات تشهد ارتفاعاً، يلمسه المواطن دون أن يلمس أي انفراج حقيقي في تكاليف المعيشة منذ عامين ونصف.