أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يخطط لخفض كبير في عدد قواته المنتشرة في ألمانيا، وذلك بعد إعلان "البنتاغون" قبل يوم عزمه سحب خمسة آلاف جندي، وقال ترامب في رد على سؤال بشأن القوات الأميركية خلال حديث مع الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "سنقوم بخفض العدد بشكل كبير، وسنخفضه بشكل أكبر بكثير من خمسة آلاف جندي".

وتعتزم واشنطن خفض وجودها العسكري في ألمانيا بنحو 15% من إجمالي قواتها البالغ عددها 36 ألف جندي، وهو انسحاب يعتقد البنتاغون أنه يمكن إتمامه خلال "الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة"، وفق المتحدث باسمه شون بارنيل.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عن "قلقهما العميق" إزاء هذا القرار، معتبرين أنه "يعطي الإشارة الخطأ (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين"، حيث حذّر مايك روجرز وروجر ويكر في بيان من أنه "حتى لو اتجه الحلفاء نحو الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي، فإن تحقيق هذا الاستثمار سيستغرق وقتا"، مضيفَين أن "تقليص الوجود الأميركي في أوروبا قبل الأوان وقبل أن تصبح هذه الوسائل جاهزة للعمل بشكل كامل يُعرّض قوة الردع للخطر".

من جانبه، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان صحفي: "انسحاب القوات الأميركية من أوروبا، ومن ألمانيا أيضا، كان متوقعا. وعلينا نحن الأوروبيين أن نتحمل مسؤولية أكبر عن أمننا".

ويرى مراقبون للشأن الأمريكي الأوروبي أنه وبناءً على التطورات الاستراتيجية في عام 2026، يشير انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا إلى تحول هيكلي أعمق في العقيدة العسكرية الأمريكية تجاه أوروبا، وليس مجرد إعادة تموضع مؤقت.

وتساءل المراقبون .. هل يعتبر هذا القرار هو بداية تراجع عسكري أمريكي أوسع في أوروبا؟ والإجابة كانت نعم، حيث يمكن اعتبار هذا الانسحاب، الذي يشمل حوالي 5 آلاف جندي، مؤشراً على تراجع أوسع للوجود العسكري الأمريكي التقليدي في أوروبا، وذلك لعدة أسباب: -

إعادة تموضع استراتيجي، حيث يمثل القرار تحولاً نحو استراتيجية تركز على "الوطن أولاً" وتحديد أولويات التنافس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يقلل من مركزية أوروبا في التخطيط الدفاعي الأمريكي.

عقيدة "الدفاع الأوروبي الذاتي" حيث تشير استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 إلى أن واشنطن تتوقع من الحلفاء الأوروبيين تحمل المسؤولية الرئيسية عن دفاعهم التقليدي، مع دور أمريكي مكمل ومحدود.

خلافات سياسية، فقد أتى القرار نتيجة توترات بين واشنطن وحلفائها (خاصة ألمانيا) بشأن المشاركة في أعباء الدفاع والسياسات تجاه ملفات إقليمية مثل إيران.

تقليص الدعم اللوجستي والذي لا يقتصر على سحب القوات، بل يشمل أيضاً مراجعة نشر أنظمة الدفاع الصاروخي (مثل "باتريوت") والذخائر، مما يضعف القدرات الدفاعية المباشرة في القارة.

سياق الوجود العسكري في العام 2026 رغم هذا التراجع، لا يعني ذلك انسحاباً كاملاً، فاستراتيجية واشنطن الجديدة تهدف إلى جعل الوجود الأمريكي "أكثر مرونة، وتناوباً، ومشروطاً" بمدى التزام الحلفاء الأوروبيين بزيادة نفقاتهم الدفاعية.

في الخلاصة، يمثل هذا الانسحاب نهاية "حقبة أمنية" اعتمدت فيها أوروبا كلياً على المظلة العسكرية الأمريكية، وبداية مرحلة جديدة من "الاعتماد الأوروبي على الذات" داخل حلف الناتو.