أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال شهر نيسان/أبريل 2026 من حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مسجلة نحو 520 حالة اعتقال، بينهم 23 امرأة وفتاة، و34 طفلًا قاصرًا، في إطار سياسة الاعتقالات الجماعية المستمرة.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال واصلت اقتحام القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، واحتجاز عشرات المواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية داخل منازل صودرت وحُوّلت إلى مراكز تحقيق مؤقتة، حيث تعرّض المعتقلون للضرب والتنكيل، قبل الإفراج عن معظمهم بشروط تتضمن التهديد بعدم المشاركة في أي أنشطة أو التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير عن اعتقال المسن عمار بسيس (65 عامًا) من نابلس، رغم معاناته من مرض السرطان، إضافة إلى اعتقال عاطف عواودة، نائب رئيس بلدية دير سامت في الخليل، حيث تم الضغط عليه للاستقالة مقابل الإفراج عنه.

تصعيد استهداف النساء والأطفال
وأشار مركز فلسطين إلى ارتفاع وتيرة استهداف النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال المعتقلين خلال أبريل 34 طفلًا، من بينهم الطفل عوني ماهر طقاطقة (10 أعوام) من بيت فجار في بيت لحم، والذي يعاني من إصابة خطيرة في الجمجمة، وقد تعرض للاعتداء قبل الإفراج عنه.

كما سُجلت 23 حالة اعتقال بين النساء، شملت عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية، إلى جانب اعتقال 6 نساء داخل المسجد الأقصى، بينهن طفلة تبلغ 12 عامًا، حيث جرى احتجازهن في مركز شرطة القشلة، قبل الإفراج عنهن بشروط الإبعاد عن المسجد.

تصاعد الاعتقال الإداري
وبيّن المركز أن سلطات الاحتلال واصلت التوسع في سياسة الاعتقال الإداري، بإصدار أكثر من 684 قرارًا إداريًا بين أوامر جديدة وتجديدات، دون توجيه تهم واضحة، استنادًا إلى توصيات جهاز “الشاباك”.

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3550 أسيرًا، غالبيتهم جرى تمديد اعتقالهم عدة مرات، فيما تم تحويل بعض الأسرى إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم، بدل الإفراج عنهم.

أوضاع أسرى غزة والانتهاكات المستمرة
وفيما يتعلق بأسرى قطاع غزة، أفرجت سلطات الاحتلال خلال أبريل عن 70 أسيرًا بعد فترات اعتقال متفاوتة، حيث نُقلوا لتلقي العلاج نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون.

في المقابل، اعتُقل 21 مواطنًا من قطاع غزة خلال الشهر ذاته، خاصة في المناطق الجنوبية، وسط شهادات من الأسرى المحررين تؤكد تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

وأشار التقرير إلى تردي الأوضاع المعيشية داخل السجون، من نقص الغذاء والرعاية الطبية، إلى غياب مستلزمات النظافة والملابس، ما أدى إلى انتشار الأمراض، في وقت يواصل فيه الاحتلال احتجاز نحو 1850 أسيرًا من غزة، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري بشأن أماكن احتجازهم وظروفهم.