كشف الناطق باسم حكومة رام الله محمد أبو الرب أن سلطة محمود عباس تدخل أخطر مراحلها المالية والاقتصادية منذ سنوات، وأن الوضع لم يعد مجرد أزمة مالية عابرة، بل ضغط وجودي يهدد قدرة المؤسسات على الاستمرار، وأن الأشهر المقبلة ستكون شديدة القسوة.

وقال أبو الرب: "إن نحو 15 مليار شيقل من الأموال الفلسطينية ما تزال محتجزة لدى إسرائيل، وهو رقم كان يمكن أن يغطي التزامات الحكومة لعام كامل، الأشهر المقبلة ستكون شديدة القسوة حتى أكتوبر، في ظل المتغيرات السياسية الإسرائيلية".

تقارير إعلامية مختلفة تناولت الفساد المالي في سلطة محمود عباس، والذي يعد قضية هيكلية مزمنة، حيث يعتقد 81% من الفلسطينيين بوجود فساد في مؤسسات السلطة، ويشمل ذلك استغلال النفوذ، الرشوة، تبديد المال العام، والمحسوبية، ورغم جهود الإصلاح، تساهم هذه الظاهرة في تآكل ثقة المواطنين، تراجع الأداء المؤسسي، وإضعاف الاقتصاد، وسط مطالبات بضرورة المساءلة الشاملة.

ومن مظاهر وواقع الفساد المالي في سلطة عباس: -

أولا / استغلال المسؤولين لنفوذهم ومناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

ثانيا / سوء إدارة المال العام وتبديد الموارد، والمحسوبية في التعيينات والترقيات، وعدم الالتزام بقوانين الموازنة العامة.

ثالثا / الفساد الهيكلي والذي يُنظر إليه كظاهرة متجذرة تسبق إنشاء السلطة وتجددت عبر الزمن.

جدير بالذكر أن فساد سلطة عباس، بالإضافة إلى القيود الصهيونية (تجفيف المقاصة)، خلقت أزمات مالية خانقة، حيث انخفضت أموال المقاصة بـ 6.87 مليار شيقل في 2025 مقارنة بـ 2022.