أفادت ورقة جديدة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، بعنوان "اقتصاد الركام في غزة: من إدارة الدمار إلى نموذج سياساتي للتعافي المستدام"، بتحويل ما يقارب 61 مليون طن من الركام، من عبء إنساني وبيئي إلى فرصة اقتصادية وتنموية.

وتبحث الورقة في مشروع إعادة تدوير الركام الذي أطلقته وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتستعرض الورقة بنية برنامج الأمم المتحدة التشغيلية وخبرات الأمم المتحدة السابقة في إدارة مخلفات الحروب، إضافة إلى السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الكميات الضخمة من الأنقاض والاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتسلط الدراسة الضوء على التحديات المركبة التي تواجه جهود إعادة تدوير الركام، وفي مقدمتها القيود اللوجستية، ونقص المعدات الثقيلة، والفجوة الكبيرة في التمويل الدولي، إلى جانب البيئة السياسية والأمنية المعقدة التي تؤثر على وتيرة التنفيذ.

وتخلص الورقة إلى أن إدارة الركام في غزة لم تعد مسألة هندسية أو خدمية فقط، بل تحولت إلى ملف استراتيجي يرتبط بمسار التعافي وإعادة الإعمار، حيث يمكن أن يشكل أساسًا لنموذج اقتصادي جديد يعزز الاعتماد على الموارد المحلية ويخلق فرص عمل واسعة.

ويؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده البحثية الهادفة إلى تقديم قراءات تحليلية معمقة تسهم في دعم صناع القرار وتطوير سياسات واقعية للتعامل مع تحديات ما بعد الحرب في قطاع غزة.