أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية المشددة لمواجهة ظاهرة الاحتكار وانتشار السوق السوداء.

وأكد المكتب في بيان له منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون أي إمكانية للتصالح.

وشملت الإجراءات المعلنة ضبط الأسعار ومنع ربط أسعار السلع الأساسية بآلية العرض والطلب في ظل الظروف الحالية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

كما تقرر حظر احتكار السلع أو سحبها من الأسواق، واعتبار هذه الممارسات جريمة تمس الأمن المجتمعي وتخدم مخططات الاحتلال.

وقرر المكتب أيضاً منع تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة، وحظر استيراد أي منتجات تجاوزت أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.

وأكدت الإجراءات إلزام التجار بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب في البضائع وسحبها من الأسواق فور اكتشافها.

وأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات عقابية، شملت توقيف عدد من التجار المخالفين وإغلاق محال ومراكز تجارية.

وشدد المكتب على عدم التساهل أو قبول أي تسويات في قضايا رفع الأسعار، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية حتى نهايتها لضمان حماية المستهلك والحفاظ على الأمن الاقتصادي.

ودعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال للأوضاع المعيشية بما يهدد استقرار الجبهة الداخلية.