أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الجمعة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى ستبقى خطًا أحمرًا وقضية وطنية جامعة، مشددة على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما بقي الأبطال خلف قضبان السجون الصهيونية.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن هذه الذكرى تأتي في ظل تفاقم غير مسبوق لأوضاع الأسرى، جراء سياسات الاحتلال الوحشية التي تشمل الاقتحامات، العزل الانفرادي، العقاب الجماعي، والإهمال الطبي المتعمد.

وحذرت الجهاد من خطورة إقرار الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى، واصفة إياه بأنه محاولة لتصفية الأبطال بدم بارد في تحدٍ سافر للأعراف والمواثيق الدولية.

وجددت الحركة رفضها القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بوقف المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، معتبرة هذه الخطوة تنكراً للواجب الوطني وخدمة لأجندة الاحتلال في ابتزاز نضال الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المستحقات حق واجب وليست منحة من أحد.

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة المواقف العربية والدولية "المخزية"، مؤكدة أن الصمت المطبق تجاه جرائم الاحتلال وقانون الإعدام يمنح الكيان الغطاء لمواصلة إجرامه، ويكشف زيف ادعاءات المجتمع الدولي حول حقوق الإنسان.

ووجهت الحركة نداءً إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة والداخل المحتل والشتات، بضرورة إحياء يوم الأسير عبر المشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية الحاشدة ووقفات الإسناد، وإطلاق حملات تضامن واسعة لكسر العزلة المفروضة على الأسرى داخل الزنازين.

وأكدت الجهاد على أن الحرية الكاملة للأسرى هي الممر الوحيد لتحقيق الأمن والحقوق الوطنية، مشيدة بصمود الأسرى، "الذين يقفون بشموخ في مواجهة الجلاد الصهيوني".