تتواصل جهود المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتوثيق انتهاكات قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وملاحقة المسؤولين عنها دوليًا. أكد جميل سرحان أن الجرائم المرتكبة تنطبق على تعريف الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، مع توفر القصد الجنائي من خلال التصريحات والسلوك الممنهج. وأوضح أن استهداف المدنيين والمشافي والبنية التحتية يعزز هذا التوصيف، في ظل توثيق دقيق وفق معايير الأمم المتحدة.

وأشار إلى امتلاك آلاف الملفات القانونية، ومشاركتها مع جهات دولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.وبيّن أن العمل الحقوقي يواجه تحديات سياسية، أبرزها الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل)، إلى جانب عقوبات أثرت على المؤسسات الفلسطينية.ورغم ذلك، شدد على أن مسار المساءلة مستمر، مع تراكم الأدلة وتزايد الضغط الدولي.